/آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانکی کشور/
یک استاد دانشگاه:
فساد بانکی اخیر ناشی از نبود قانون مناسب بود
اولویتمان «نظارت کارآمد» باشد، نه «بگیر و ببند»
یک استاد دانشگاه، بخش عمده‌ای از مشکلات سیستم بانکی را ناشی از نبود قوانین مناسب دانست و اظهار کرد: قوانین مالی جدید بدون ملاحظات و گرایشات سیاسی باید تعریف و تدوین شود...
مهرداد پشنگ‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه آن‌گونه که باید و شاید اجرای قوانین مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: موضوع مهم و پراهمیت این است که نفس اجرای قانون، همواره متروک و مهجور مانده است؛ به طوری که در بسیاری از موارد قوانینی داریم که بسیار خوب و عالی هستند اما هرگز اجرا نمی‌شوند و حتی توسط مجریان قانون در محاکم مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی ادامه داد: برای تغییر قانون باید ابتدا نیازسنجی کنیم و سپس با جست‌وجو برای پیدا کردن زمینه‌های مناسب، راهکار‌های منطقی را بیابیم و بر اساس واقعیات موجود، یک قانون مناسب وضع کنیم؛ یعنی قانونی که عملا امکان اجرای آن باشد، نه قانونی که فقط مبتنی بر یک احساس و هیجان، تصویب و لازم الاجرا شده باشد.
این وکیل دادگستری با ذکر مثال‌هایی در این زمینه افزود: باید بررسی کنیم ببینیم آیا با تغییر قوانین چک، معضل چک‌های بلامحل حل شده است یا خیر. باید در مورد تعیین محدوده طرح‌های ترافیک بر مبنای زوج و فرد و مواردی از این دست بررسی کنیم و ببینیم که آیا مساله ورود غیر مجاز به این محدوده‌ها حل شده است یا خیر. آیا آلودگی هوای تهران که علت اصلی برقراری این محدودیت‌ها بوده است، برطرف شده است؟ در واقع می‌توان گفت که تمام این مقررات بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی و موجود تصویب شده‌اند.
پشنگ‌پور با بیان اینکه قانون باید مقتدر باشد نه قدرتمند، تغییر قوانین در ایران را برای بسیاری از تصمیم‌گیران یک تابو و جراحی پردرد و خونریزی توصیف و خاطرنشان کرد: اگر چه تغییر قوانین، فرع بر اجرای قوانین است اما به معنای عدم ضرورت تغییر قوانین نیست. از آنجا که در کشور ما اجرای قانون با اما و اگر‌های زیاد و راه‌های گریز فراوانی روبه‌رو است، به راحتی می‌توان قانون را دور زد و بر همین اساس چندان اندیشه، باور و اعتقادی هم به قانون وجود ندارد.
وی درباره قانون پولی و بانکی کشور نیز گفت: این قانون بیشتر به مقررات و آیین‌نامه داخلی یک طرفه شبیه است، نه قانونی که بتواند نظام پولی و بانکی کشور را سر و سامان بدهد. بخش سوم این قانون ناظر به مقررات شکلی در مرحله تاسیس و تشکیل یک بانک است و نمی‌توان حداقل مستند به مقررات این قسمت، نظارت موثری را از سوی بانک مرکزی بر بانک‌ها در نظر گرفت.
این حقوقدان تصریح کرد: قانون پولی و بانکی کشور، قانونی نیست که بانک مرکزی بتواند با استفاده از آن، ابزار‌های لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی نظیر فساد مالی اخیر فراهم آورد. بانک مرکزی برای اعمال نظارت باید فعال و موثر باشد، نه متاثر و منفعل.
پشنگ‌پور همچنین در مورد رویکرد سایر کشورها در زمینه قوانین مالی‌شان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها به ابعاد نظارتی در قوانین توجه زیادی شده است؛ در حالی که در ایران پس از سال‌ها تاکید شد که در امور بانکی باید از کد ملی استفاده کنیم تا به نوعی کنترل صورت گیرد یعنی کار را از آخر شروع کردند. آیا واقعا تمام بانک‌ها در تمام عملیات‌های بانکی این مقرره را رعایت می‌کنند؟
وی ابراز عقیده کرد: بر اساس قانون پولی و بانکی شاید بتوان گفت که اساسا بانک مرکزی پس از اعمال یک سری تشریفات ساده ـ آن هم عمدتا بر‌آورد مالی و اعتبار اولیه برای تاسیس بانک ـ وظیفه دیگری برای نظارت ندارد. به همین دلیل عامل فساد چون آسوده‌خاطر است که پول به دست آورده را می‌تواند به راحتی در هر کجا مصرف و سرمایه‌گذاری کند، هر اقدامی انجام می‌دهد. بر این اساس بانک‌ها نیز در ایران، نظارت را از آخرین مرحله ـ آن هم نه جدی و با ضمانت اجرا ـ شروع می‌کنند. یعنی همین که کد ملی را ارائه کردیم، دیگر انجام سایر امور مهم نیست. بنابراین اگر سیستم بانکی نظارت کافی داشت باید به این نکته پی می‌برد که چگونه یک شخص توانسته ظرف چند سال، چنین فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای را که حتی در توان بعضی از دولت‌ها نیست به انجام برساند. پس باید اولویت ما نظارت کارآمد و واقعی باشد، نه نظارت لفظی و بگیر و ببند. در واقع بگیر و ببند، ضعف در انجام نظارت در مراحل اصلی و ابتدایی را می‌رساند؛ لذا باید قوانین به گونه‌ای باشند که اساسا از رسیدن به این مرحله جلوگیری کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بخش عمده و برجسته فاجعه اخیر ناشی از نبود قوانین مناسب است. وقتی پول دارای ارزش و اهمیت است باید تمام مراحل و دخل و خرج آن ساده، شفاف و روشن باشد و در تمام مراحل تحت کنترل یک سیستم نظام‌مند، کارآمد، مقتدر و سریع قرار گیرد. در واقع قوانین باید به گونه‌ای باشند که هر برداشتی مسیرش معلوم باشد و اگر قوانین در هزار لایه و به هم تنیده نشده باشند، هرگز اتفاقاتی از این دست روی نخواهد داد.
پشنگ‌پور تاکید کرد: متاسفانه فساد مالی اخیر نشان داد که با برنامه‌ریزی و تمرکز، می‌توان منابع پولی و بانکی را بدون ترس و واهمه از کسی یا جایی در اختیار گرفت. این واقعه اسفبار ناشی از نبود قانون مناسب است. در واقع مساله نظارت در ایران تا حد زیادی به شوخی و پز شبیه است. در تمام اخبار و رسانه‌ها از زبان افراد می‌شنویم که در همه جا نظارت وجود دارد و بعد بیشترین و بزرگ‌ترین تخلفات در نظام اداری و مالی روی می‌دهد. این یعنی نظارت نداریم؛ چه برسد به اینکه جدی گرفته شود.
وی در پایان برای رفع نقایص سیستم بانکی کشور پیشنهاد داد: باید به دور از هیجان، احساس و با دور‌اندیشی لازم، بهترین کار را انجام دهیم. قوانین باید متناسب با حوزه اجرایی‌شان وضع شوند. مهم‌ترین مساله در این زمینه، تعریف و تدوین قوانین مالی بدون ملاحظات و گرایش‌های سیاسی است. قوانینی که در برگیرنده منافع عامه و مصالح عمومی، روشن و کاربردی باشند.
موضوع مطلب : اخلالگران نظام اقتصادی - کلاهبرداری - ارتشا - رشوه - اختلاس
